--> اللدنية للزرقاني 7 / 367 وتعرض لها مالك في المدونة 2 / 359 كتاب الاستبراء بعد اللعان ، وشرح الزرقاني على مختصر أبي الضياء في فقه مالك 6 / 110 باب الاستلحاق وتعرض لها علاء الدين الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع 6 / 244 في الدعوى والشافعي في الام 6 / 265 باب دعوى الولد وتبعه ابن حجر في شرح المنهاج 4 / 318 والفتاوى الفقيه 4 / 333 وأبو إسحاق الشيرازي في المهذب 1 / 443 في اللقطة فيما لو تداعى نسبه رجلان والغزالي في الوجيز 12 / 64 باب دعوى النسب من كأب التداعي والبينات وابن حزم في المحلى 9 / 435 في الشهادات . وأبطل العمل بالقيافة أبو المحاسن يوسف الحنفي في المعتصر من مختصر مشكل الآثار للطحاوي 2 / 46 معللا بأن الإسلام رد أحكام الأنساب إلى الفراش مضافا إلى اختلاف أهل العلم فيه ، فأبو حنيفة والكوفيون لا يعملون به ، ومالك يستعمله في الإماء دون الحرائر ، والشافعي فيهما فدل ذلك على عدم صحة الركون إليه ، وذكر ابن دقيق العيد ان الشافعي استفاد من هذا الحديث كفاية قول القائف الواحد . ثم إن القائف في هذا الحديث هو مجزز بضم الميم وفتح الجيم وبعدها زاءان معجمتان مع تشديد الأولى وكسرها لقب به لأنّه كان يجز ناصية الأسير في الجاهلية ويطلقه نص عليه ابن حجر القسطلاني في ارشاد الساري 9 / 446 والعسقلاني في فتح الباري 12 / 44 والعيني في عمدة القاري 11 / 123 كلها شروح للبخاري وساق نسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 2 / 82 فقال مجزر بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني المدلجي ، وفي الوجيز للغزالي 2 / 164 باب دعوى النسب : ان الذي يلحق الأنساب كل مدلجي مجرب ، وفي غير المدلجي إذا تعلم القيافة وجهان والتجربة بأن يعرض ولد بين ثلاثة أصناف من النساء ليس فيهن أمه ثم صنف رابع فيهن أمه فإنّ أصاب في الكل قبل قوله بعد ذلك . انتهى . وأما حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر : فرواه الإمامية كما في الوسائل 3 / 94 في نكاح العبيد والإماء باب 54 و 56 عن الكافي والتهذيب عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام . وعند أهل السنة كما في عمدة القاري 5 / 402 انّه مروي في صحيح البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة ، ورواه أبو داود والطحاوي عن عثمان بن عفان ، ورواه مسلم والترمذي والطحاوي عن أبي هريرة وأبي إمامة ، ورواه ابن ماجة والشافعي في مسنده عن عمر بن